في أول لقاء مفتوح له مع ممثلي مجتمع الأعمال في الإسكندرية، أكد أحمد كجوك وزير المالية، سعادته البالغة بالتواصل مع المستثمرين عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية بالإسكندرية، والتي تعد رمزًا لعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصري، وقد شدد الوزير على أهمية هذا الحوار كفرصة لبناء الثقة مع القطاع الخاص ودعمه في التحديات الضريبية والجمركية.

تعهدات واضحة لتحسين الأوضاع الضريبية

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد أحمد كجوك أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحسين الأوضاع الضريبية، قائلاً: "أطمئنكم جميعًا، نحن نتابع التحديات الضريبية والجمركية بشكل جيد، وسنعمل بكل جهد لتحسين الأوضاع"، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال حلول واقعية تمنح مزايا استثنائية لتشجيع الممولين على الالتزام الطوعي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد بدأت بالفعل تنفيذ 20 إجراءً لتحسين الواقع الضريبي في مصر، وهو ما يشمل دعم كل من كبار ومتوسطي وصغار الممولين.

تحفيز القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمارات

وزير المالية أكد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، قائلاً: "نحن لا ندعي أن الوضع مثالي، ولكننا نمد أيدينا بالشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا"، وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي من خلال اتخاذ خطوات واضحة للحد من الدين العام وتحقيق نمو مستدام.

كما أكد كجوك أنه سيتم قريبًا إطلاق منظومة إلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين، التي تهدف إلى توفير السيولة النقدية وتعزيز بيئة الاستثمار، إلى جانب ذلك، ستقدم الحكومة حلول استثنائية لإنهاء المنازعات الضريبية القديمة حتى عام 2020.

دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

من جانب آخر، أشار الوزير إلى أهمية تبسيط الإجراءات الضريبية لصغار الممولين، خاصةً لدعم الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، حيث تعمل الحكومة على تقديم نظام ضريبي مبسط يمكن هذه الشركات من التوسع والنمو.

رؤية واضحة لتحفيز الاقتصاد

كما كشف الوزير عن تصور مبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية التي ستطرح الشهر المقبل، إلى جانب التيسيرات الجمركية التي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام، وقال إن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير سياساتها المالية والضريبية بما يتماشى مع أولويات الحكومة الاقتصادية، ويهدف إلى دعم القطاع الخاص ليقود مسيرة النمو والتنمية.

دعم الشراكات مع القطاع الخاص

أضاف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحركات وزير المالية الأخيرة تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال في مصر، موضحًا أن الاتحاد العام يساند المسار الإصلاحي المرن الذي يتبناه الوزير لتعزيز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، وأكد الوكيل أن تحقيق حياد تنافسي وتعميق الصناعة هما المفتاح لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.